ارزگان شمالی - ارزگان جنوبی

گزارشی کمیسیون حقوق بشر افغانستان

در باره باج گیری به نام مالیات تریاک و بروز جنگ خونین در ارزگان شمالی (کجران)

در ماه آگوست سال 2003، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان شکاياتي را مبني بر تقرر حاجي عبدالرحمن به حيث ولسوال ولسوالي کجران ولايت ارزگان دريافت نمود. درين شکايات، عبدالرحمن متهم شده بود که وي به مصرف پول عامه سربازان را استخدام و پوسته هاي نظامي را ايجاد نموده، بخاطر حل و فصل منازعات رشوه گرفته ميشود و معاملات ترياک را با والي ارزگان انجام ميدهد. ولسوال چارچينه بنام تورن امان در ولسوالي همجوار نيز متهم به شنکجه و اخذ ماليات غيرقانوني از مردم محل بود.

پس از آنکه يک هيأت دولتي نتوانست از منطقه اطلاعاتي بدست آورد، کميسيون تصميم گرفت تا هيأت خود را بمنظور تحقيق از وضعيت به آنجا بفرستد. هيأت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان  دريافت که منبع اصلي منازعه و تخطي هاي حقوق بشر در منطقه از جمع آوري ماليات بر توليد ترياک ناشي ميگردد که بوسيله مقامات محلي اخذ ميشد.

عبدالرحمن، به حيث ولسوال از دهقانان اين ولسوالي تقاضا نموده بود که يک چهارم توليد کوکنارشان را بنام ماليه به وي بدهند. تورن امان نيز همين تقاضا را از ساکنان ولسوالي مربوطه اش نموده بود. گرچه آنها از پرداخت ماليه به تورن ابا ورزيدند و وي از قدرت کارگرفته و تلاش نمود تا کنترول ولسوالي کجران را بدست آورد. باشندگان اين ولسوالي ها در مورد هردو ولسوال به آقاي کرزي شکايت نمودند. تلاشهای والي قندهار بمنظور حل و فصل اين مشکل به ناکامي انجاميد و جنگ در گرفت که منجر به کشته شدن 30 نفر و زخمي گرديدن 20 نفر ديگر، بشمول يک زن حامله و دختر وي شد. چور و چپاول و دستگيري ها بوقوع پيوست.

بدنبال اين مأموريت، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان پيشنهاد نمود که عبدالرحمن و تورن از وظايف شان برکنار شوند. کميسيون همچنان دريافت نمود که کمبود آب، عدم تسهيلات تعليم و تربيه و خدمات صحي و کمبود فرصت هاي شغلی در ولسوالي کجران در تشديد وابستگي مردم به توليد ترياک کمک نموده است. کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان پيشنهاد نمود تا سازمان هاي بشردوستانه و دولت اين نيازمندي ها را برآورده نمایند. اين مأموريت  به برکنار نمودن تورن امان و عبدالرحمن منتج  گرديد.